به نقل از «قدس آنلاین»

چرا بندی با ۶۰ همت درامدزایی برای دولت در بودجه حذف شد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۶۷۶

اگرچه کارشناسان و مسئولان در خصوص لزوم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی در بودجه اتفاق نظر دارند و معتقدند دولت باید با روش های صحیح به افزایش درآمدهای مالیاتی اش اقدام کند. اما آنان معقتدند، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می کند.

یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود، افزایشی را در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اینکه تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، در جامعه نگرانی ایجاد خواهد کرد. در نهایت بند (پ) ماده ۲۷ لایحه از برنامه حذف شد. طبق این بند، یک واحد درصد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شد. قرار بود، منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شود و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی است.

نظرات علی رحمانی کارشناس اقتصادی و سهراب دل انگیزان، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی و حسین گودرزی نماینده مجلس شورای اسلامی را در ادامه در خصوص این مسائل می خوانید.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده نشان دهنده  عدم درک صحیح وضعیت کشور است.

رحمانی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرد، تصریح کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی نشان دهنده ی عدم درک صحیح وضعیت کشور است.

وی ادامه داد: قطعاً افزایش مالیات های مستقیم اقدام درستی نیست و به منزله ی اعمال فشار مضاعف بر مردم است. دولت نباید در سیاست گذاری هایش فقط به دنبال افزایش درآمدها باشد. باید به تبعات تصمیمات هم فکر کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات های مستقیم، سهل الوصول و قابل تحقق است. اما افزایش آن در شرایط فعلی رکودی اقتصاد کشور به کاهش مصرف دامن می زند. زیرا قدرت خرید مردم را پایین می آورد. کاهش قدرت خرید مردم و مصرف به معنای ضربه خوردن تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش بیکاری در کشور است. قطعاً چنین چیزی مدنظر نیست و نباید با سیاست های غلط به بروز چنین شرایطی دامن بزنیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری ها در زمینه ی اصلاح عوارض گمرکی نیز باید با ملاحظات خاصی صورت بگیرد، به نحوی که منافع کشور تأمین شود. به طور مثال، در زمینه ی کاهش عوارض گمرکی لوازم خانگی ای که مصرف پایینی دارند، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. اما در حوزه ی اعمال عوارض گمرکی بالا بر واردات خودرو باید تجدیدنظر کنیم.

خط قرمز دولت این باشد که به مردم و تولیدکنندگان فشار مالیاتی اعمال نشود

سهراب دل انگیزان در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: بنده هم با نظر کارشناسان دیگر موافق هستم که این اقدام در شرایط فعلی درست نیست و به افزایش فشار بر مردم می انجامد.

وی ادامه داد: اعمال فشار مالیاتی به مردم به معنی کاهش قدرت خرید آن هاست که در نهایت به تولید ضربه می زند. وقتی تولیدکنندگان متضرر شوند و نتوانند به فعالیت ادامه دهند، شاهد  خوابیدن خطوط تولید و کاهش اشتغال در کشور هستیم بنابراین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نتایج زیان باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: شاید اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ۹ درصدی که الان هست، رقم بزرگی به نظر نرسد، اما افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد علاوه بر فشار بیشتر به مردم و تولید کشور، نتایج منفی بر وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد به دلیل اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت.

دل انگیزان گفت: افزایش درآمدهای پایدار دولت مانند مالیات اقدام درستی است و هر چقدر بتوانیم در بودجه از اتکا به نفت در هزینه های جاری کم کنیم، قابل قبول است. اما افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید همراه با ملاحظات جدی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: خط قرمز دولت باید این باشد که به مردم، تولیدکنندگان، حقوق بگیران و اقشار کم درآمد کشور فشار مالیاتی مضاعفی اعمال نشود. بهتر است دولت بر مالیات گیری از بخش پنهان اقتصاد کشور متمرکز شود.

۶۰ همت درآمدزایی برای دولت از محل یک درصد ارزش افزوده

حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص پیشنهاد دولت در رابطه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: بنده اعتقادم بر این است که این اقدام حدود ۶۰ هزار میلیارد یا ۶۰ همت درآمدزایی برای دولت دارد که در مقابل مبلغ کل بودجه رقم بالایی نیست اما اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.

وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده جزو درآمدهای مستقیم و قابل تحقق محسوب می شوند و دولت ها تمایل زیادی به این نوع مالیات دارند. اما باید اثرات افزایش مالیات مستقیم را بر قدرت خرید مردم بسنجیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد افزایش یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده را در لایحه ی بودجه ۱۴۰۳ مطرح کرد، اما کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت.

گودرزی گفت: از نظر بنده، در شرایط فعلی اقتصادی کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده اقدام درستی نیست و به افزایش تورم منجر می شود. بهتر است دولت به روش های بهتری برای افزایش درآمدهایش دست بزند. به نحوی که بخش تولید و اقشار ضعیف و متوسط آسیب نبیند.

گودرزی گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورم روانی نیز خواهد داشت که موضوع بسیار مهمی است. اعتقاد ما در مجلس بر این است که به هر ترتیب باید از اعمال فشار مضاعف بر مردم به لحاظ اقتصادی و مالیاتی پرهیز کنیم و ما مخالف افزایش مالیات بر ارزش افزوده هستیم و در برنامه هفتم توسعه نیز مخالفت کردیم.

با وجود اینکه نظام حکمرانی در ایران با مشکلاتی از قبیل ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم شفافیت در حوزه ی جریان کالا، پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه مواجه است ولی به منظور حرکت در مسیر توسعه ی اقتصادی لازم است به تصحیح نظام مالیاتی کشور بپردازیم و با اخذ صحیح، عادلانه و هوشمند مالیات از مودیان در جهت بهبود شرایط گام برداریم و از اعمال فشار مضاعف بر مردم، تولیدکنندگان، کارمندان و حقوق بگیران بپرهیزیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده افزایش مالیات بر ارزش افزوده افزایش درآمدهای افزایش یک درصد شرایط فعلی اقتصاد کشور اعمال فشار قدرت خرید ی بودجه ی اعمال بر مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/